قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا ؛ قال : فانكحها . قلت : فأين قول اللّه وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ قال إنها لم تكن في حجرك إنما ذاك إذا كانت في حجرك . والجمهور حرموها وقالوا : إنه صفة موافقة للغالب ، ومن قال إن الأم لا تحرم إلا بالدخول أيضا قال إن قوله اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ عائد إلى الأمهات والربائب معا أخرجه ابن أبي حاتم عن علي وعبد اللّه بن الزبير ورده المطلقون بان المجرورين إذا اختلف عاملهما لا يكون نعتهما واحدا وفي الآية رد على من حرم الربيبة بغير الوطء من التقبيل ونحوه ، وقد فسر ابن عباس وغيره الدخول هنا بالجماع ، أخرجه ابن المنذر وغيره ، وفيها تحريم حليلة الابن للصلب بخلاف المتبنى ، ودخل في الحليلة الزوجة والأمة الموطوءة ، وفيها تحريم الجمع بين الأختين وذلك شامل للزوجين والأمتين وقد قال عثمان وعلي وابن عباس في الجمع بين أختين مملوكتين أحلتهما آية يعني قوله إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وحرمتهما آية وهي هذه ، واستدل بها من أباح الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها لكن الحديث يرده ، وفيها تحريم المحصنات وهن ذوات الأزواج أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عطية عن ابن عباس والحاكم من طريق سعيد بن جبير عنه ، واستثنى من ذلك المسبيات إذا كان لهن أزواج بدار الحرب فإنه يحل وطؤهنّ بعد الاستبراء ففيه دليل على أن السبي يفسخ النكاح سبيا معا أو لا واستدل بعموم الآية من قال إن انتقال الملك يقطع النكاح ببيع أو إرث أو غير ذلك والجمهور قصروا الآية على السبب الذي نزلت فيه ، وعن ابن عباس في الآية تفسير آخر ؛ وهو أن المراد بالمحصنات العفائف وأنها حل للرجال إلا ما أنكح مما ملكت يمينه فإنها لا تحل له ، أخرجه ابن أبي حاتم فعلى هذا هي مستأنفة لا معطوفة والأول أولى ، وفيها إحلال من عدا المذكورات ففيه رد على من حرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة أو بين المرأة وامرأة أبيها أو ما ولدت امرأة أبيه بعد أبيه ، وفيها مشروعية المهر وقد استدل بقوله أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ من قال إن أقل الصداق عشرة دراهم ظنا منه أن المراد أن يصدقها كل واحد ما يسمى صداقا وهو ضعيف جدا ، قال الكيا : وفيه دليل على منع كون عتق الأمة صداقا لدلالة الآية على كون المهر مالا وليس في العتق تسليم مال وإنما في إسقاط الملك من غير أن يستحق به تسليم شيء إليها قال ابن الفرس : وفيه دليل على أن الصداق إذا كان خمرا أو خنزيرا يقتضي فسخ النكاح لأنهما ليسا من أموالنا . قلت : إنما يدل على فساد الإصداق بهما دون النكاح . 24 - قوله تعالى : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ الآية ، فيه أن الاستمتاع بالوطء ولو مرة يوجب المهر كله ، أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس ، في قوله فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ الآية قال هو النكاح إذا تزوج الرجل المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد